الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي ، إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف النفي ، أن لا يفيد تقديمه إلّا التّقوي ، دون التخصيص ، وذلك هو الأكثر في القرآن كقوله تعالى : وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ [ البقرة : 272 ] إذ لا يراد وأنتم دون غيركم لا تظلمون . فقوله : الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ بدل من الَّذِينَ كَفَرُوا بدلا مطابقا ، فالذين عاهدهم هم الذين كفروا ، فهم لا يؤمنون . وتعدية عاهَدْتَ بمن للدلالة على أنّ العهد كان يتضمّن التزاما من جانبهم ، لأنّه يقال أخذت منه عهدا ، أي التزاما ، فلمّا ذكر فعل المفاعلة ، الدالّ على حصول الفعل من الجانبين ، نبّه على أنّ المقصود من المعاهدة التزامهم بأنّ لا يعينوا عليه عدوّا ، وليست من تبعيضية لعدم متانة المعنى إذ يصير الذم متوجّها إلى بعض الذين كفروا ، فهم لا يؤمنون ، وهم الذين ينقضون عهدهم . وعن ابن عباس ، وقتادة : أنّ المراد بهم قريظة فإنّهم عاهدوا النبي صلى اللّه عليه وسلم أن لا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوّه ، ثم نقضوا عهدهم فأمدّوا المشركين بالسلاح والعدّة يوم بدر ، واعتذروا فقالوا : نسينا وأخطأنا ، ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنكثوا عهدهم يوم الخندق ، ومالوا مع الأحزاب ، وأمدّوهم بالسلاح والأدراع . والأظهر عندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين ، وأخصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم ينقضون عهدهم كما قال تعالى : وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ [ التوبة : 12 ] الآية . وقد نقض عبد اللّه بن أبي ومن معه عهد النصرة في أحد ، فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش . وقد ذكر ، في أوّل سورة براءة عهد فرق من المشركين . وهذا هو الأنسب بإجراء صلة الذين كفروا عليهم لأنّ الكفر غلب في اصطلاح القرآن إطلاقه على المشركين . والتعبير ، في جانب نقضهم العهد ، بصيغة المضارع للدلالة على أنّ ذلك يتجدد منهم ويتكرر ، بعد نزول هذه الآية ، وأنهم لا ينتهون عنه ، فهو تعريض بالتأييس من وفائهم بعهدهم ، ولذلك فرّع عليه قوله : فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ إلخ . فالتقدير : ثم نقضوا عهدهم وينقضونه في كلّ مرّة . والمراد ب كُلِّ مَرَّةٍ كلّ مرة من المرات التي يحقّ فيها الوفاء بما عاهدوه عليه سواء تكرّر العهد أم لم يتكرّر ، لأنّ العهد الأول يقتضي الوفاء كلّما دعا داع إليه .